"النقض" تصدر أحكامها اليوم فى الطعن على براءة مبارك وحسين سالم
"النقض" تصدر
أحكامها اليوم فى الطعن على براءة مبارك وحسين سالم فى تصدير الغاز
لإسرائيل..وتعلن قرارها فى طعن مبارك والعادلى على إدانتهما بقتل المتظاهرين..
واستكمال التحقيق مع المتهمين بالتعدى على الزند
 |
حسين سالم ومبارك |
الأحد : 13 يناير 2013
تصدر محكمة النقض، فى جلستها اليوم، الأحد،
برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، حكمها فى
الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، على
الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25
عاماً، وذلك إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
كما تصدر محكمة النقض أيضاً، فى ذات الجلسة، حكمها فى الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وكانت نيابة النقض قد أوصت، فى تقريرها حول القضية (تقرير استشارى غير ملزم للمحكمة)، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة فى شأن مبارك والعادلى، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما. ،، كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك فى ضوء الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدى حبيب العادلى الستة الذين قضى ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزى- رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد- مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن- رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر- مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى- مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى- مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
يذكر أن هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى كانت قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
كما تصدر محكمة النقض أيضاً، فى ذات الجلسة، حكمها فى الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وكانت نيابة النقض قد أوصت، فى تقريرها حول القضية (تقرير استشارى غير ملزم للمحكمة)، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة فى شأن مبارك والعادلى، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما. ،، كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك فى ضوء الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدى حبيب العادلى الستة الذين قضى ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزى- رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد- مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن- رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر- مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى- مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى- مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
يذكر أن هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى كانت قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
تعليقات
إرسال تعليق